إغلاق

فريق عمل الهيئة لمتابعة إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فريق عمل الهيئة لمتابعة إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

​​يشعر المجتمع الدولي بالقلق من العواقب الممكنة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم تؤثر على نزاهة القطاع المالي واستقراره وعلى الاقتصاد بوجه أعم، فهذه الأنشطة يمكن أن تقوض نزاهة النظم والأدوات المالية واستقرارها، وتثبط الاستثمار الأجنبي، وتشوه التدفقات الرأسمالية الدولية، وقد يكون لها آثار سلبية على الاستقرار المالي للبلد وعلى أداء اقتصاده الكلي، مما يؤدي إلى خسائر في الرفاه واستنزاف للموارد المتحصلة عن الأنشطة.

وفي عالم يشهد ترابطاً متزايداً، تأخذ الآثار السلبية للأنشطة الإجرامية المالية طابعاً عالمياً، فالضالعون في غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستغلون التشابك الكامن في صلب النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافهم، وحيث أن هذه الجرائم تؤثر سلباً على نزاهة القطاع المالي واستقراره في أي دولة، كما أن أسواق المال والمؤسسات المالية من أكثر الجهات استهدافاً من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين وذلك لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم، الأمر الذي كان محل اهتمام وإدراك من هيئة الأوراق المالية والسلع وهو ما انعكس بتشكيل فريق عمل الهيئة لمتابعة إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث يخلص دور الفريق في متابعة التزام الجهات المرخصة من قبل الهيئة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (17/ر) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وكذلك مراجعة ومتابعة الإجراءات المطبقة على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يقوم الفريق بمتابعة أخر التطورات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

وفي ظل التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة و الجهات الحكومية فإن الهيئة تحث الأطراف ذات العلاقة والمستثمرين في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم البلاغات عن أية معاملات مشبوهة وتؤكد حرصها الدائم على سرية المعلومات والبيانات المقدمة لها، ساعين من هذا المنطلق بالتكاتف مع جميع الأفراد والمؤسسات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آملين أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة أسواق المال واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

التشريعات


التشريعات والأنظمة الصادرة عن الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:



التعاميم


التعاميم الصادرة عن الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


  1. تعميم رقم (1) لسنة 2015 بشأن تجميد / إلغاء تجميد حسابات الأشخاص المصنفين بارتباطهم بتنظيمات إرهابية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والمعمم على أسواق الأوراق المالية و السلع المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  2. تعميم رقم (2) لسنة 2015 بشأن تجميد / إلغاء تجميد حسابات الأشخاص المصنفين بارتباطهم بتنظيمات إرهابية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  3. تعميم رقم (3) لسنة 2015 بشأن قائمة التنظيمات والمجموعات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع
  4. تعميم رقم (4) لسنة 2015 بشأن قائمة التنظيمات والمجموعات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة.
  5. تعميم رقم (1) لسنة 2017 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها والمعمم على أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة
  6. تعميم رقم (1) لسنة 2017 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع
  7. تعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع.
  8. تعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها والمعمم على أسواق الأوراق المالية والسلع.
  9. تعميم رقم (1) لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع.
  10. تعميم رقم (1) لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على أسواق الأوراق المالية والسلع.
  11. تعميم رقم (2) لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الارهابية المعتمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

التوعية


مواقع ذات علاقة



تواصل معنا

يرجى التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالفريق amltfc@sca.ae

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة