إغلاق

هيئة الأوراق المالية تعلن عن إطلاق برنامج شهادة التأهيل للتحليل الفني

عبد الله الطريفي:

 مركز للتدريب يطرح حزمة برامج لتأهيل الوسطاء والمحللين الماليين والفنيين ومسؤولي الالتزام بالشركات

  

أعلن سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن إطلاق برنامج وشهادة التأهيل للتحليل الفني للمرة الأولى في دولة الإمارات، وذلك كمبادرةٍ من الهيئة تستهدف تلبيةِ احتياجات المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيمها والارتقاء بها إلى مصاف نظيراتها في الأسواق العالمية المتطورة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى "التحليل الفني" الذي نظمته هيئة الأوراق المالية، تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، وتم على هامش جلساته توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة والاتحاد. وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة عبد الله الطريفي وعن الاتحاد الدولي د. رولف ويتزر رئيس الاتحاد، وبمقتضى بنود الاتفاقية تم اختيار مركز التدريب التابع لهيئة الأوراق المالية كمركز معتمد للتدريب على "شهادة التحليل المالي" وإجراء اختبارات الحصول عليها.

وأكد الطريفي –في كلمة افتتاح الملتقى- أن رؤية الهيئة تحرص باستمرار على الربط بين كل من التطوير والتأهيل، باعتبار أن التنمية الاقتصادية تتطلب مبادرات ناجعة للتمكين المهني تقوم على التزودِ بالمهارات والتأهيل الفني والمعرفي، ومن هذا المنطلق ركزت الهيئة على إطلاق العديد من المبادرات والمسارات التدريبية، حيث سبق أن أطلقت برنامجاً آخر لترخيص الوسطاء في أسواق المال بعد اجتياز اختبارات التأهيل المهني التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI    .

برامج التأهيل

في مركز الهيئة التدريب

ونوه الرئيس التنفيذي في كلمته في الملتقى إلى أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم برامج توعية مستمرة على مدار العام، لتثقيفِ المتعاملين وإحاطتهم بآخر المستجدات والتطورات في صناعة الخدمات المالية، وذلك في مختلف إمارات الدولة، بهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لكافة المتعاملين والمتخصصين والمهتمين كذلك، وأشار إلى أن الهيئة وضعت برامجَ تطوير مهني متكاملة لموظفيها، وقد اتاحتها أيضا لكافة العاملين بالأسواق المالية للاستفادة منها، ونوه إلى أن هذا البرنامج ستتلوه برامجَ أخرى ضمن سلسلةِ جهودِ الهيئة الراميةِ لتقديم المزيدِ من برامج التأهيل المهني المتقدمة لخدمةِ المتخصصين والمهنيين والمستثمرين .. كما أنه سيتمُ إتاحة هذه البرامج للراغبين في الالتحاق بها على مدار العام.

ولفت إلى أن تأسيس الهيئة مركز التدريب يأتي في سياق دعم هذا التوجه بحيث يكون أحد موارد التنمية المهنية المستدامة، ليس على مستوي دولة الامارات العربية المتحدة فحسب، ولكن على مستوي دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط عامة، موضحاً أن برامج المركز تسعى لتلبية كافة تخصصات العاملين في صناعة الخدمات المالية، وذلك بالتعاون مع المراكز والمعاهد والاتحادات العالمية بهدف: الارتقاء بمستوي وكفاءة العاملين في أسواق المال، وتقديم برامج التأهيل المهني المتقدم، وبرامج التوعية للمستثمرين والمتعاملين، فضلاً عن تلبية حاجات التطوير والتنمية الاقتصادية بشكل عام.

البرنامج التأهيلي

لشهادة التحليل الفني

وأشار الطريفي إلى أن التحليل الفني يحتل مكانة هامة في منظومة التخصصات المهنية في أسواق المال وصناعة الخدمات المالية بصفة عامة، وأن هناك العديدُ من الجمعيات المهنية المتخصصة في التحليل الفني تضم أعضاءً من شتي البلدان.. تعتمد بالأساس على التحليل الفني كمنهج تحليلي لأسواق المال.

وأضاف أن اطلاق المستوي الأول من البرنامج التأهيلي لشهادة التحليل الفني يمثلُ استفادةً ونقلةً نوعيةً في برامج التأهيل، وبصفة خاصة لفئات مثل: الوسطاء ومدراء الثروات والمستشارين الماليين، وللمستثمرين حيث سيمكهم من تحقيق مهنية الأداءِ وجوْدة القرار.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة الدعوة للمتعاملين في الأسواق للالتحاقِ بهذا البرنامجِ والتسجيل فيه، وتوقع أن تشكل أولَ دفعةٍ تتخرج من هذا البرنامج نواةً لأول جمعيةٍ مهنيةٍ متخصصة في التحليل الفني بدولة الامارات العربية المتحدة، وسيكون بإمكانها أن تضطلع، تالياً، بمهمة نقل المعرفة وزيادة وعي أعضائها والصناعة بشكل عام.

اتفاقية للتعاون

مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين

وعلى هامش الملتقى، وفي إطار جهودها للارتقاء بأداء المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة وفق أرقى المعايير العالمية، أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين اتفاقية للتعاون المشترك بشأن اعداد برنامج وشهادة تأهيل في التحليل الفني. وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة عبد الله الطريفي، وعن الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين رولف ويتزر رئيس الاتحاد.

وبمقتضى الاتفاقية يتم التعاون بين الطرفين في تقديم خدمات التدريب والإعداد لامتحانات التحليل الفني، ويتم منح هيئة الأوراق المالية الصلاحيات اللازمة لتكون المركز الرئيسي المعتمد والحصري لإجراء اختبارات تأهيل التحليل الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنح شهادة معتمدة لمن اجتازوا هذه الاختبارات.

ووفق الاتفاقية الموقعة  تلتزم الهيئة بتقديم مخطط وتصميم للبرنامج التأهيلي ومواد الإيضاح والمراجعة بما يتناسب مع الفئة المستهدفة وما يراه مركز التدريب مناسباً فنياً وعملياً، وبحيث يكون مستنداً بشكل أساسي على المراجع المعتمدة ومحتويات الاختبارات المعلنة من الاتحاد العالمي للتحليل الفني.

كما تلتزم الهيئة أيضاً بتوفير الأدوات والموارد اللازمة والضرورية لتنفيذ الاتفاقية  مثل قاعات التدريب ووسائل الإيضاح والمصادر والمراجع المعتمدة.. كما تقوم الهيئة كذلك بوضع الخطط اللازمة لنشاطات التسويق ذات العلاقة ببرامج التحليل الفني.

وتنص بنود الاتفاقية على أن تتولى الهيئة تنفيذ أعمال الترجمة للمواد التدريبية المتعلقة باختبارات المرحلة الأولى في التحليل الفني والإشراف عليها.

التزامات الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين

وفي المقابل يلتزم الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين بمــا بمنح الصلاحيات اللازمة للطرف الأول ليكون بمثابة المركز الرسمي المعتمد والحصري لإجراء اختبارات تأهيل التحليل الفني في الامارات العربية المتحدة، ويلتزم كذلك بتقديم وتوفير تقرير نظامي مصاغ بشكل رسمي وتقارير عادية عن آخر التطورات والمستجدات والتغييرات الفنية والإدارية التي قد تطرأ على نظم وسياسات الاتحاد الدولي للمحليين الفنيين IFTA والتي قد يكون لها أي تأثير على مسئوليات أيا من الطرفين في ظل هذه الاتفاقية أو أياً من أهدافها.

كما يلتزم الاتحاد بتقديم كافة التسهيلات والخطوات المطلوبة والموافقات والتنسيق اللازم من أجل دعم الهيئة لأداء وتنفيذ المسئوليات المنوطة به وتحقيق الأغراض التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية .

وفضلا عن ذلك يقوم الاتحاد بتقديم قائمة الاتصال والسير الذاتية للمحاضرين المؤهلين والموصي بكفاءتهم بناءً على طلب الهيئة لتقديم التدريب اللازم لبرنامج التأهيل لشهادة التحليل الفني، وكذلك إعلام الهيئة في شأن المراجع التدريبية والمصادر المعتمدة أو تلك الموصي لاجتياز اختبارات التحليل الفني، وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة من خلال قنوات الاعلام والصحافة والنشاطات الترويجية والتسويقية التي تدعم موضوع هذه الاتفاقية وتعزز التعاون بين طرفيها وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

كما يلتزم الاتحاد أيضاً بإضافة شعار هيئة الأوراق المالية و السلع إلى الشهادات الرسمية الصادرة من الطرف الثاني، والتي تمنح لمن اجتازوا اختبارات المرحلة الأولى من التحليل الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين (IFTA) هو منظمة مهنية غير ربحية تضم في عضويتها أعضاء من كافة أنحاء العالم، وتكرس جهودها في تعزيز ودعم التميز والكفاءة في مجال التحليل الفني ، بالإضافة إلى نشاطها في منح شهادات التأهيل في التحليل الفني المعتمدة عالميا. وحيث أن الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين يدعم الأداء التخصصي للعاملين في مجال الخدمات المالية على المستوى العالمي سواءً المبتدئين منهم أو المتخصصين من ذوى الخبرة، وذلك بما تمثله شهادات التأهيل المهني أو الدبلومات الدولية من إثراء للمعارف المهنية وتطوير للمهارات.

أنظمة التداول

وفي العرض التوضيحي الذي قدمه رئيس الاتحاد د. رولف ويتزير، بعنوان "أنظمة التداول" عرّف التحليل الفني على أنه نظام يستخدم في التنبؤ باتجاه الأسعار وذلك بدراسة البيانات السابقة للسوق من حيث الأسعار والأحجام. وأضاف أن المحللين الفنيين يستخدمون عدة وسائل، وأدوات، وفنيات في إنجاز عملهم بما في ذلك الرسوم البيانية للتعرف على أنماط الأسعار واتجاهات السوق في الأسواق المالية ليحققوا الاستفادة تلك الأنماط.

وأشار ويتزر- في الملتقى الذي حضره عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالتحليل المالي والفني- إلى أن القاعدة الأساسية في التحليل الفني هي أن الأسعار تعكس جميع المعلومات المطلوبة عن السوق، لذلك فإن نمط تحرك الأسعار يتكرر نظراً لأن الكثير من المستثمرين ينتهجون سلوكيات جماعية، وهو ما يفسر تركيز المحللين الفنيين على تحديد التوجهات والظروف في إنجاز عملهم.

ثم تطرق د. رولف إلى عوامل أنظمة التداول التي تحدد نجاح الاستثمار، وقال إنها تشمل خطة مرسومة من قبل المستثمر، وقواعد محددة بشكل واضح، واعتبار التداول على أنه صناعة بحد ذاتها، والتركيز على العناصر التي يمكن للمستثمر التأثير عليها، وتبني ثقافة الالتزام بالقواعد واللوائح، مضيفاً أن الأمر كله متعلق بالسلوك والانضباط والواقعية.

وقال إن هناك عدداً من العوامل عززت الحاجة إلى استخدام أنظمة التداول في الوقت الراهن أكثر عن ذي قبل، وتشمل هذه العوامل التقدم التكنولوجي، وكونها منهجية وموضوعية، كما أنها مجردة من العواطف وحكم الإنسان، ويمكن إعادة تجربتها، كما أنه يمكن الحكم على النتيجة بناءً على أرقام أو نسب معينة، مضيفاً أن علينا أن نبني قراراتنا الاستثمارية الخاصة بأنظمة التداول على استراتيجيات الدخول، والخروج، وإعادة الدخول، ومخاطر التداول، وحجم التداول، ومكونات المحفظة.

مفهوم التحليل الفني

كما قدم محمد أشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عرضاً توضيحياً تحت عنوان "تعريف التحليل الفني - الفلسفة والرسوم البيانية"، حيث أشار إلى أنه يتم تعريف التحليل الفني على أنه دراسة سلوكيات المتعاملين في الأسواق المالية (أي سيكولوجية الجمهور) من خلال دراسة رسوم بيانية للفترات الماضية وصولاً للتوقعات في تحركات السوق القادمة. وأضاف أن كلمة الجمهور تعني أشخاصا مختلفين، لديهم أفكاراً مختلفة وكل واحد منهم مستقل عن الآخر، وينتمون إلى ثقافات مختلفة تماماً، كما أنهم مختلفون في المراكز الاجتماعية، والأوضاع المالية، والمستوى التعليمي، والانتماء السياسي وغير ذلك من الأوصاف، إلا أنهم مشتركون في شيء واحد فقط وهو هدف تحقيق الأرباح. 

وقال إن عقلية هذا الجمهور الذي يتحكم عليها الخوف هي التي تسير قرارات وأفعال هؤلاد الأفراد عند تعاملهم في محيط الجمهور ليؤدي ذلك إلى ما نسميه "نظرية اتّبَاع الجموع"، مضيفاً أن هذا قرارات هذا الجمهور كثيرا ما تكون غير صائبة خلال نقاط التحول الرئيسية في السوق وذلك بسبب تأثير عقلية الجمهور. 

وأشار إلى أن هدف التحليل الفني هو إبعاد المستثمر عن هذه السلوكيات الجماعية للتمكن من اتخاذ قرارات صائبة من خلال دراسة الرسوم البيانية للفترات السابقة ثم عرض بعض النظريات والأدوات المشهورة في التحليل الفني مثل نظرية "داو" ونظرية "إيليوت ويف".


شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة