إغلاق

"الأوراق المالية" تنظم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية

للمرة الأولى في الدولة

    "الأوراق المالية" تنظم  برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية

البرنامج يناقش "الابتكار وأفضل الممارسات المتبعة فـي تنظيم أسواق الأوراق المالية"  

     طرح حالات للامتثال والتعامل مع أساليب التلاعب والتعاون الدولي فـي تطبيق القانون 

 

 

 

د. عبيد الزعابي:

الهيئة أرست إطاراً تنظيمياً لأسواق المال لاستدامة نموها كبيئة مواتية للاستثمار

سدِّ الفجوات التنظيمية وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية المستثمرين

نسعى لتوفير بيئة تنظيمية خصبة وداعمة لاحتضان الابتكار فـي التكنولوجيا المالية

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع للمرة الأولى برنامجاً تدريبياً إقليمياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية. تم تنفيذ البرنامج- الذي ساهم في تصميمه خبراء من الجهتين بإشراف مركز التدريب- بهدف تبادل أفضل الممارسات فـي مجال تطوير أسواق الأوراق المالية وتنظيمها، من خلال طرح ومناقشة القضايا المختلفة التي تواجهها الجهات التنظيمية ودراسة انعكاساتها على المعاملات الاستثمارية المالية من وجهتي النظر المحلية والدولية. 

يأتي تنظيم البرنامج التدريبي الذي عقد تحت عنوان "الابتكار وأفضل الممارسات المتبعة فـي تنظيم أسواق الأوراق المالية" تماشياً مع الالتزام الذي قطعته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تعزيز رؤيتها للابتكار وتطوير الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

حضر البرنامج التدريبي – الذي تم تنفيذه في إطار نقل المعرفة بين الجهات التنظيمية العالمية- نحو 120 متخصصاً في مجالات الأوراق المالية والتمويل من 40 جهة ينتمون إلى 12 دولة. 

وقدم سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة كلمة المتحدث الرئيس؛ حيث ألقى الضوء على مسيرة الهيئة والتقدم الذي أحرزته فـي تطوير الإطار التنظيمي فـي الأسواق المالية بدولة الإمارات، والتحديات التي واجهتها ونجحت في تجاوزها.

وأشار د. الزعابي إلى أن الهيئة عملت على توفير إطار تستطيع من خلاله أسواق رأس المال الإماراتية الاستمرار فـي النمو على نحو متسق ومنظَّم لتكون "بيئة مواتية للاستثمار"، ومن ثم فقد طبَّقت التوصيات الذي صدرت عن برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP    ) الذي أجراه صندوق النقد والبنك الدوليين على الإطار التنظيمي الخاص بأسواق الإمارات فـي عام 2012، استناداً إلى مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).

وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة أن الهيئة قامت بإصدار إجراءات تنظيمية ومتطلبات خاصة بالترخيص على مدى السنوات لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية، ضمت:

·        متطلبات إدراج أسهم محلية وأجنبية وسندات الدين فـي السوق الأولية.

·        إدراج الأسهم وتداولها فـي السوق "الثانية".

·        إجراءات البناء السعري. 

·        الإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة الاستثمار.

ونوه سعادته للدور المحوري للهيئة في العمل على ترقية أسواق رأس المال الإماراتية من قبل مؤشر "مورجان ستانلي" ومؤشر "ستاندر آند بورز داو جونز" إلى "أسواق ناشئة"، والجهود المبذولة حالياً للحصول على تصنيف "أسواق متقدمة" على مؤشر "مورجان ستانلي".

وأوضح أن تقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي عام 2015 سلط الضوء على بعض إنجازات الهيئة البارزة مثل:

·        تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر فاعلية مجالس الإدارة، وفقاً لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD    ).

·        إحراز الدولة المرتبة الأولى أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بحماية المستثمرين، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي فـي عام 2015.

·        ارتقاء الدولة العام الماضي 15 مرتبة فـي مؤشر "حماية حقوق المساهمين من الأقليات"؛ لتصل إلى المرتبة 45 من أصل 188 دولة، بحسب تقرير البنك الدولي أيضاً، علماً الولايات المتحدة في المرتبة 35، فيما تحتل هايتي المرتبة 185في المؤشر. 

وأضاف أن معظم أنظمة الهيئة الجديدة تركِّز على سدِّ الفجوات التنظيمية التي لم يتم التطرق إليها سابقاً؛ مثل: معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتسوية، لاسيما تلك التي تخص التسليم مقابل الدفع (DVP    )، وغيرها من التشريعات المتصلة بإصدار متطلبات أفضل للإفصاح والشفافية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المتطلبات التنظيمية الأخرى فـي أسواق رأس المال الإماراتية.

وأكد د. الزعابي أن الهيئة انخرطت مؤخراً في إنجاز: 

·        الإجراءات التنظيمية الخاصة بالطرح العام الأولي، والتي تتناول آليات طرح الأسهم وزيادة رأس المال، بما فـي ذلك ترخيص الأطراف المختلفة المعنية بالطرح. 

·        الإجراءات التنظيمية التفصيلية المتعلقة بصناديق الاستثمار، وهي متوافقة مع صناديق تعهدات الاستثمار الجماعي فـي الأوراق المالية القابلة للتحويل    (UCITS)     . 

·        الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ، والتمويل الجماهيري، و"الخيارات"، فضلاً عن استحداث الأسهم "الممتازة" فـي دولة الإمارات. 

·        التعديلات التي أُجريت على حوكمة الشركات من خلال إدخال أحكام خاصة بحماية حقوق المساهمين من الأقلية ومعاملات الأطراف ذات العلاقة. 

·       استحداث معايير انضباط الشركات والتي تتطرق إلى سلوك أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن المسائل المتعلقة بحقوق المساهمين (التصويت وتوزيع الأرباح).

·       إضافة متطلب نسبة حصص محددة لمشاركة المرأة فـي مجلس إدارة الجهات المدرجة؛ حيث يعدُّ التركيز على تمثيل المرأة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة دولة الإمارات.

·       تشكيل إدارة لعلاقات المستثمرين (IR) فـي كافة الشركات المدرجة.

·       كذلك فقد ركزت الهيئة على تطوير "إجراءات تنظيمية تفصيلية لوكالات التصنيف الائتماني (CRA) ، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة.

 

الابتكار والآفاق المستقبلية

في تنظيم الأوراق المالية

وقال د. الزعابي أنه استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة التي أطلقت مبادرة "عام الابتـكار"، واستراتيجية الابتكار الوطنية الجديدة- التي استهدفت جعل الإمارات إحدى أكثر الدول ابتكاراً فـي العالم في غضون سبع سنوات- بادرت الهيئة بالعمل على توفير بيئة تنظيمية خصبة وداعمة لاحتضان الابتكار فـي التكنولوجيا المالية (Fin-Tech)؛ مثل: تقنية التعاملات الرقمية (block-chain)، والتمويل الجماهيري، والتداول عالي التردد، والخدمات الاستشارية الروبوتية، مع تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية المستثمرين بما يستلزمه ذلك من العمل على توعية المستثمرين الأفراد بالمنتجات المالية والخيارات المتاحة أمامهم فـي السوق.

 محاور البرنامج والمحاضرين

وقد استعرض البرنامج- الذي أقيم على مدى أربعة أيام في فرع هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي برعاية بنك الخليج الأول- محاور عدة من بينها التفتيش والامتثال وفرض القانون فيما يتعلق بالمتعاملين فـي السوق، وردود الأفعال تجاه حالات استغلال السوق، مع إجراء مقارنات بين أساليب النظم الرقابية فـي بعض دول العالم، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة.

واستعان الخبراء المتحدثون بأمثلة واقعية عن الاحتيال في السوق والجهود المبذولة من أجل استكشاف الأدوات التنظيمية والقانونية التي تحتاجها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية للتصدي لهذه التحديات. وقد ضم فريق خبراء هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية الذين قدموا المحاضرات وورش العمل كل من:

§       إيرين مكارتني، وهي مستشار خاص رئيس فـي مكتب الشؤون الدولية التابع لهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية.

§       ماثيو جرينر رئيس فرع فـي مكتب الشؤون الدولية التابع لهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية.  

§       داليا عثمان بلاس مساعد كبير المستشارين فـي مكتب كبير المستشارين التابع لقسم إدارة الاستثمار.

§       وذلك بالإضافة إلى بيتر بي دريسكول كبير المسؤولين عن المخاطر والاستراتيجية فـي مكتب عمليات الفحص والتفتيش على الامتثال، والذي قدم محاضرته عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد تضمن البرنامج التدريبي موضوعات أخرى من بينها: الجهات التنظيمية، وأسواق الأسهم (البورصات)، والمؤسسات الحكومية، والمشاركين فـي الأسواق، والاعتبارات المتعلقة ببناء أسواق رأس المال.

برنامج الامتثال وفرض القانون

تم خلال جلسات البرنامج مناقشة كيفية وضع وتأسيس برنامج امتثال فعَّال وإدارته للوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص broker-dealer، ومستشاري الاستثمار، وغيرهم من المرَخَّصين والمسَجَّلين فـي السوق، مع توضيح أهمية برنامج الامتثال والدور الذي يضطلع به كبار الموظفين المعنيين بمراقبة الامتثال.

كما تم كذلك استعراض الاعتبارات الخاصة بتنظيم شركات الاستثمار ومستشاري الاستثمار، والتعريف بتضارب المصالح بين المتعاملين فـي السوق والحد منه، مع مناقشة بعض حالات تضارب المصالح الشائعة، وأبرز الممارسات والإجراءات التنظيمية التي يمكن استخدامها؛ للتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن التضارب فـي المصالح.

كما تم خلال جلسات البرنامج التطرق إلى موضوع غسل الأموال وصناعة الأوراق المالية مع توضيح مسؤولية المشاركين فـي أسواق الأوراق المالية فـي الكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وكيفية وضع برنامج امتثال لمكافحة غسل الأموال، ومسؤولية الجهات التنظيمية فـي فحص امتثال المشاركين في الأسواق بالالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

واستعرضت ورشات العمل بعض حالات الفشل فـي برامج الامتثال، ونماذج من حالات التلاعب بالسوق والأدوات المستخدمة فـي التحقيق ومحاكمة المتلاعبين بالسوق.

وناقشت ورش العمل تطبيق أحكام القانون فيما يخص الوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص، والإجراءات التي يتعين اتباعها فـي إجراء التحقيقات، مع التركيز على أنواع القضايا المرفوعة ضد الوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص والأشخاص المرتبطين بهم (البيانات المزورة، والمعاملات أو الصفقات غير المصرَّح بها، وهامش الربح المفرط excessive mark-ups، وعدم الفصل بين أصول المستثمرين، والفشل فـي الرقابة).

التفتيش والرقابة لشركات الوساطة

وبالإضافة إلى ذلك تطرق البرنامج للعناصر الرئيسة فـي بناء برنامج فعَّال للفحص والرقابة القائمة على المخاطر، من خلال ترسيخ ثقافة الامتثال لدى المشاركين فـي الأسواق، وأفضل الممارسات المتبعة فـي تصميم برنامج فحص للوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص، ومستشاري الاستثمار، وغيرهم من المرَخَّصين والمسَجَّلين فـي السوق، كما تم طرح نقاش حول الشكاوى والمعلومات المفصح عنها والإحالات، وكيفية إدارة برنامج فحص قائم على المخاطر، وأولويات تطبيق أحكام القانون.

كما ناقشت إحدى الجلسات قضية تداول المطَّلعين بالتطبيق على حالة افتراضية (استناداً إلى حالات واقعية)، وبينت الأساليب المتبعة فـي التحقيق ومحاكمة المتورطين؛ حيث طُلب من الحضور المشاركة فـي تحقيق وهمي من أجل التعرف على سلسلة الخطوات المتبعة فـي إجراء التحقيقات.

كما خُصصت إحدى جلسات البرنامج لمناقشة الجوانب المختلفة لفحوصات الرقابة؛ والاستعداد لمرحلة ما قبل الفحص، والتفاعل مع المسَجَّلين، واستخدام الخطابات التي تفيد بوجود نقص فـي الوثائق والمستندات deficiency letters، وتقارير الفحص، وأوراق العمل، والإحالات من أجل تطبيق أحكام القانون. مع التطرق للتحديات التي تواجه الجهات التنظيمية فـي مثل هذه الأنواع من الفحوصات.

التعاون الدولي فـي تطبيق القانون

كذلك فقد تمت إثارة قضية التعاون الدولي فـي مجال تطبيق أحكام القانون بالأخذ في الاعتبار التطورات الحديثة التي نتج عنها إضفاء الطابع الدولي على أسواق الأوراق المالية فـي العالم مع ارتفاع وتيرة أنشطة التداول عبر الحدود الأمر الذي ساهم في إيجاد بيئة أصبح فيها تطبيق أحكام القانون أمر تكتنفه المزيد من التحديات، وهو ما يفرض على الجهات المنظمة للأوراق المالية فـي شتى أنحاء العالم التعاون من أجل الحصول على المعلومات الضرورية؛ والحيلولة دون وقوع انتهاكات لقوانين الأوراق المالية، والكشف عنها، ومحاكمة مرتكبيها. وقد تمت مناقشة الأساليب الفنية والجهود الدولية التي تبذل فـي مجال تطبيق أحكام القانون، مع الإشارة إلى الدور الذي تلعبه مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). وبالإضافة إلى ذلك فقد تمت مناقشة الاعتبارات المتعلقة بتنظيم صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار.

وفي اليوم الأخير من البرنامج التدريبي تمت مناقشة موضوعات الاحتيال فـي مجاليْ المحاسبة المالية والإفصاح المالي وممارسات الفساد من قبل الشركات الأجنبية المصدرة للأسهم، وغطت جلسات اليوم المتطلبات القانونية الأساسية التي تحكم عملية إعداد التقارير المالية ورفعها، والمصادر التي تنشأ عنها هذه التحقيقات، والأنواع الشائعة لأساليب الاحتيال المالي، والوثائق التي يجب الحصول عليها ومراجعتها من قبل الشركات ومدققيها.

كما تم خلال جلسات هذا اليوم أيضاً استعراض الاعتبارات المتعلقة بتنظيم مستشاري الاستثمار، وقام د. ماجد محتسب  خبير البحوث والدراسات بالهيئة بتقديم خلاصة لأبرز نتائج ورشة العمل والدروس المستفادة من مضامينها، إضافة إلى إجراء مناقشة شارك فيه الحضور مع الخبراء حول التعاون بين المؤسسات، وأساليب الحوار بين الحكومة وصناعة الأوراق المالية، والتطرق إلى كيفية تعزيز الابتكار فـي الأسواق، والآفاق المستقبلية للصناعة.


 

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة