إغلاق

مجلس إدارة الأوراق المالية يوجه بإعداد دراسة لأداء صانع السوق في اسواق الدولة لتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته

تحديث وتطوير برنامج تقييم وتصنيف شركات الخدمات المالية وفقا لمنهجية النجوم الخمس

استعراض أنشطة الهيئة في إطار البرنامج الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي

المجلس يوافق على طلب بورصة دبي للذهب إدراج العقود الآجلة على أساس الأسعار العالمية للألمونيوم والزنك

  عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الثامن (من الدورة السادسة للمجلس) في دبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:

أداء صانع السوق
في الأسواق المالية


استعرض المجلس دراسة بشأن أداء صانع السوق في الأسواق المالية بالدولة، واطلع على عرض توضيحي بشأن أدوار وتحديات صانع السوق ومتطلبات الصناعة بخصوصه. وقد وجه المجلس بأن تقوم الهيئة-بالتنسيق مع الأسواق المالية-وبعد الاجتماع مع صناع السوق المرخصين– بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الدولة، والوقوف على التحديات التي يواجهها، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم وأحجام التداول، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.


نتائج تقييم شركات الخدمات المالية


تم استعراض نتائج الدورة الأولى لبرنامج تقييم وتصنيف شركات الخدمات المالية وفق منهجية النجوم الخمس، وذلك عن العام 2018، بعد أن تم تطبيقه على مجموعة من شركات الوساطة في الأوراق المالية التي خضعت اختياريا للبرنامج.
يذكر أن البرنامج يستهدف التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية بما يحقق معايير التميز والريادة، وتمكين هذه الشركات من تحقيق النضج المؤسسي وإنفاذ جدارة أداء الشركات في القطاع المالي enforcement merit وخفض تكاليف عمليات الاشراف والتنفيذ، وتعزيز الآليات والمنهجيات التي تساهم في حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، علاوة على تمكين المستثمرين من اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً والأقدر على تقديم خدمات تتميز بالعدالة والشفافية والنزاهة.
وقد وجه مجلس إدارة الهيئة إلى الاستمرار في تحديث وتطوير منظومة التقييم وفق المحددات الموضوعة التي تضمنها الإطار العام لمحاور ومعايير التصنيف، واستكمال إجراءات تطبيق برنامج التصنيف.


تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة

 
ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، أطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للعام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.

كذلك اطلع المجلس على مذكرة بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2015 بشأن قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، ووافق على تعديل الحد الأقصى لمدة التدقيق المتصلة لتكون ثلاث سنوات لمدقق الحسابات (الشريك) بشركة التدقيق وست سنوات كحد أقصى لشركة التدقيق، وعلى عدم جواز القيام بالتدقيق مرة أخرى إلا بعد مضي عامين على المدد المذكورة.
كما وجه المجلس في هذا الصدد نحو التنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وذلك لضمان توافق التطبيق لممارسات مدققي الحسابات في الأنظمة الصادرة عن الجهات الثلاث. (الهيئة ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي).

أنشطة التوعية ضمن المشروع الوطني
لتوعية المستثمرين والشمول المالي


استعرض المجلس تقريراً بشأن أنشطة التوعية المنفذة في العام 2018 في إطار "المشروع الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي"، والذي تم خلاله توظيف 6 أنماط للاتصال تضمنت الصحف، والمطبوعات، والفضائيات والمواد الفيلمية والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والوسائط الإلكترونية، وذلك بالإضافة إلى الاتصال الشخصي المباشر، واشتملت على 33 أسلوباً فنياً وقناة اتصالية مختلفة. 
وأوضح التقرير أنه تم من خلال الصحف اليومية نشر 50 موضوعاً توعوياً، و800 رسالة توعية، ومسابقات مالية، و10 رسوم معلوماتية (إنفوجرافيكس)، إضافة إلى تخصيص مساحة كبيرة من مجلة "أوراق مالية"- التي تصدرها الهيئة لمخاطبة المجتمع المالي والاستثماري- لأغراض التوعية الاستثمارية.    
كما تضمن المشروع الوطني للتوعية بث 20 من مقاطع رسوم التوعية الكارتونية المتحركة على 3 فضائيات خلال العام، وذلك على مدى أربعة أشهر من شهور العام، وبالإضافة إلى ذلك تم بث المقاطع نفسها في عدد من دور العرض، وتوزيع نسخ منها مجمعة ضمن فيديو فولدر على المستثمرين والمتعاملين، وكذلك بث 20 من إرشادات التوعية الاستثمارية المرئية على شاشات أجهزة الصراف الآلي بكافة مدن الدولة، وعرضها على شاشات عرض مضيئة ببعض تقاطعات الطرق الهامة، فضلاً عن إجراء 14 مقابلة تليفزيونية للتعريف بأنظمة الهيئة والقواعد التي تحكم التداولات في الأسواق المالية. 
وتضمن التقرير الأنشطة التوعوية التي تم عرضها عبر حسابات الهيئة على شبكات السوشيال ميديا.. خاصة تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وسناب شات، واشتملت على مسابقة ثقافة مالية، وفيديوهات توعية كارتونية، ورسائل توعية قصيرة. 
وضمت الوسائط الإلكترونية التي اشتمل عليها المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي إرسال مئات الألوف من الرسائل النصية القصيرة SMS التي احتوت على إرشادات توعية للمستثمرين النشطين في السوق المالي، إضافة إلى الشروع في إعداد تطبيق إلكتروني للتعريف بأهمية الحوكمة ومبادئها موجه لأعضاء مجالس إدارات ومسؤولي الحوكمة بالشركات المدرجة، وكذلك الشروع في إعداد موقع إلكتروني مخصص لأغراض التوعية ضمن البوابة الإلكترونية للهيئة.   
كما تضمنت أنشطة البرنامج الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي إصدار عدد من المطبوعات تضمنت كتيبين من كتيبات التوعية الاستثمارية المبسطة، وكتابين متخصصين عن حقوق المستثمر وحوكمة الشركات، فضلا عن أربعة مطويات توعوية، وعدد من الملصقات والبوسترات.
وفي إطار الاتصال الشخصي المباشر.. أوضح التقرير أنه- بمشاركة  كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع- تم تنظيم عدة أنشطة توعوية- بلغ عددها 28 نشاطاً شملت (الندوات والحلقات النقاشية والجولات التعريفية للطلبة في قاعات التداول بالأسواق المالية، فضلاً عن المعارض الإرشادية والمنصات التوعوية بالمراكز التجارية والمجالس)، وكذلك طرح مسودة وثيقة حقوق المستثمر للنقاش المجتمعي داخل الصناعة.


إدراج عقود آجلة ببورصة السلع


كذلك اطلع مجلس إدارة الهيئة على الطلبين المقدمين من بورصة دبي للذهب والسلع وأصدر موافقة على طلب البورصة المتمثل في إدراج العقود الآجلة على أساس الأسعار العالمية للألمونيوم والزنك.
كما وافق المجلس على تغيير منهجية الهامش في تسوية تعاملات بورصة السلع، عبر تعديل البند (20/ب/2) من المادة (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع ليكون على النحو التالي: "إغلاق  شركة التقاص لكافة المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها خلال يوم واحد (One day close out exposure)".

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة